إرهاب أسماء الأسد تحت المجهر البريطاني.. والجنسية مهددة

ليس السوريون وحدهم من يتوقف عند الذكرى العاشرة للثورة السورية المباركة!. فقد صار الحديث عن عشر سنوات من عمر الأحداث السورية أمراً مألوفاً في المحافل الدولية وفي ذلك إشارة إلى أن العشر سنوات من الظلم والعدوان كافية ليقول العالم «الآثم» كلمته في إنهاء أزمة الشعب السوري.

لكن اللافت في الأمر هو ارتفاع سقف الخطاب الدولي في الحديث عن جرائم النظام السوري لجهة المطالبة بمحاكمته، وقد كان هذا الأمر غائباً- إلى حد بعيد- في السابق، بل كان البعض يجادل في إمكانية بقاء الأسد في الحكم من عدمه، والأسوأ من ذلك هو أن أطيافاً واسعة من النخب السورية المعارضة كانت تتحرج من الحديث عن ضرورة رحيل النظام، من قبيل «الدبلوماسية المائعة» وظناً منهم أنهم يمارسون الواقعية السياسية دون أن يشعروا بأنها «جحشنة سياسية»!..

فكان لا بد- ومن اللحظات الأولى التي استخدم فيها النظام العنف المفرط ضد الشعب- من العمل على محاكمة «مجرمي الحرب» وليس مجرد رحيلهم.. لكننا للأسف كنا لا نسمع من المعارضة وكثير من النخب أي حديث بهذا الاتجاه، وحين كان البعض يغيِّب «بند إسقاط النظام» من برامجه المكتوبة كان يبرر ذلك بالقول: إن هذا البند موجود بين السطور، وما عليكم سوى البحث عنه.. فهو- إذاً- لغز ويحتاج إلى قارئ محترف ليعثر عليه!.

وفي الخبر المنقول بتصرف من موقع أورينت نت:   

نشرت صحيفة تايمز البريطانية تقريراً حول فتح الشرطة البريطانية تحقيقاً ضد «أسماء الأسد» بسبب تحريضها على أعمال وصفتها بأنها إرهابية، وفيما يلي نص المقال:

تواجه «أسماء الأسد»، سيدة سوريا الأولى، وأحد المستثمرين المصرفيين السابقين في بريطانيا، تهما قانونية محتملة إضافة إلى خطر «تجريدها من جنسيتها البريطانية» بعد فتح شرطة العاصمة تحقيقا أوليا في ادعاءات تظهر أنها «حرضت وشجعت على أعمال إرهابية» أثناء حرب العشر سنوات التي شنها النظام ضد الشعب السوري.

وانتقلت أسماء الأسد، التي تبلغ من العمر 45 عاما، وهي تلميذة سابقة في «كينجز كوليدج» إلى سوريا بعيد زواجها من «بشار الأسد» عام 2000، وأنجبت منه ثلاثة أطفال. ومنذ ذلك الحين تعاظمت قوتها وأهميتها، ووسعت إمبراطوريتها الخيرية والتجارية، كما ألقت الكثير من الخطب الداعمة للقوات المسلحة السورية.

استهدفت «القوات السورية» على مدى عقد كامل، مناطق وجود المدنيين، بما في ذلك المستشفيات والمدارس بالبراميل المتفجرة والغارات الجوية والمدفعية. وسلطت الأمم المتحدة الضوء على استخدام الجيش السوري للأسلحة الكيميائية في هجماته التي استهدفت المدنيين- الأمر الذي يعتبر عملا إرهابيا بموجب قانون المملكة المتحدة البريطانية- كما صنفت الولايات المتحدة الأمريكية الحكومة السورية «كدولة راعية للإرهاب».

وفقد أكثر من 500.000 شخص حياتهم نتيجة للنزاع، إضافة إلى تهجير نحو 12 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكان البلاد.

ويعتقد بأنه تم فتح التحقيق الأولي، والذي يعرف «بعملية تحديد النطاق» بعد أن أرسلت «غرنيكا 37» وهي منظمة مختصة بالقانون والعدالة الدولية ومقرها «بلومزبري» أدلة تثبت سلطة السيدة الأولى في الطبقة الحاكمة ودعمها الصريح لـ«القوات المسلحة السورية».

وفي حال تمت محاكمتها، ستنضم الأسد إلى صفوف الشخصيات الأخرى المؤثرة في الأنظمة الديكتاتورية التي واجهت العدالة في المملكة المتحدة. إذ ألقي القبض على الجنرال «أوجستو بينوشيه» الذي ترأس «تشيلي» طيلة فترة عهد الرعب الذي ساد البلاد 17 عاما، في لندن عام 1998.

قال «توبي كادمان» رئيس «غارنيكا 37»، إنه يؤمن بوجود «حجة قوية لمحاكمة الأسد» التي سبق وخضعت لعقوبات المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ عام 2012. "كان فريقنا القانوني في غارنيكا 37 يحقق في هذه المسألة بشكل جدي طيلة عدة شهور وبالنتيجة قدمنا بلاغين سريين إلى قيادة دائرة شرطة العاصمة لمكافحة الإرهاب،" وأضاف كادمان "وجود عملية فعالة تهدف إلى ضمان محاسبة المسؤولين أمر بالغ الأهمية، خصوصا مع اقترابنا من الذكرى السنوية العاشرة للصراع في سوريا".

أورينت نت بتصرف