تقرير حقوقي عن جرائم روسيا والنظام وإيران في إدلب

ارتكبت القوات الروسية وقوات النظام السوري انتهاكات فظيعة تشكل جرائم حرب خلال هجماتها على منطقة «جبل الزاوية» وما حولها، ما أدى إلى مقتل قرابة 61 مدنيا، 33 منهم على يد القوات الروسية بينهم 20 طفلا، واستهداف 13 منشأة حيوية منذ حزيران حتى أيلول 2021. وفقاً لتقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

ورصدت الشبكة تصعيدا عسكريا من قبل قوات الحلف المعادي «السوري-الروسي» مع بداية حزيران المنصرم 2021، استهدفت به منطقة جبل الزاوية ومحيطها الخارجة عن سيطرة نظام الأسد في شمال غرب سوريا، بهجمات جلُّها أرضية على مناطق مدنية؛ ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وأضرار مادية كبيرة في منشآت ومرافق حيوية.

وأوضحت الشبكة في تقريرها، أن هذا التصعيد المفاجئ جاء بعد حقبة هدوء نسبي امتدَّت على مدى أشهر على خلفية اتفاق وقف إطلاق النار التركي الروسي المبرم في آذار/ 2020، الذي لم يمنع النظام السوري وحليفه الإيراني من تنفيذ عمليات قصف أرضية.

واستعرض التقرير تفاصيل حول الهجمات العسكرية غير المشروعة لقوات الحلف السوري الروسي منذ 5 حزيران/ 2021 حتى 1 أيلول/ 2021 وما تسببت به من خسائر بشرية، وعلى صعيد استهداف المراكز الحيوية والأحياء السكنية وما رافقها من دمار. واستند إلى عمليات الرصد اليومية والمستمرة، إضافة إلى شهادات مباشرة من ناجين أو من أقرباء لضحايا أو عمال إغاثة ونشطاء إعلاميين، وعرضَ ثماني شهادات منها.

وجاء في التقرير أن قوات الحلف السوري الروسي قد انتهكت وقف إطلاق النار وشنَّت هجمات عسكرية على المنطقة وجوارها، وعرضَ أبرز النقاط التي ميزت الحملة العسكرية الأخيرة منذ بداية حزيران 2021 عن الحملات السابقة، حيث رصد قصفا كثيفا إثر تحليق طائرات الاستطلاع، تركَّز على تجمعات الأشخاص، واستخداما مكثفا لذخائر ذات نوعية خاصة من حيث دقة إصابة الهدف والتدمير الكبير للمكان المستهدف موجهة عبر دارة ليزرية، إضافة إلى القصف الصاروخي المكثف.

كما ميَّز هذه الحملة استخدام ذخائر لم يسبق أن رصد استخدامها من قبل في النزاع السوري وبكثافة غير مسبوقة. وأخيراً صعوبة كبيرة في تحديد مسؤولية بعض الهجمات ما بين روسيا أو نظام الأسد؛ نظراً لوجود منصات إطلاق تابعة لنظام الأسد الطائفي، وأخرى تابعة لروسيا، وهذه المنصات تقوم بالتنقل من مكان إلى آخر. إضافة إلى ارتفاع ملحوظ في اتباع سياسة الضربة المزدوجة في عشرات الحوادث.

وأشار التقرير إلى إدانات دولية وحقوقية للقصف الذي شهدته منطقة جبل الزاوية وجوارها؛ موضحاً أنَّ هذه الإدانات لم تلقَ أية استجابة أو تحقيق من روسيا أو النظام السوري.

وسجل التقرير مقتل 61مدنيا بينهم 33طفلا و12سيدة، و1من الكوادر الطبية، و1من الكوادر الإعلامية، و1من كوادر الدفاع المدني في الهجمات التي شنتها قوات الحلف السوري الروسي، منذ 5 حزيران/ 2021 حتى 1 أيلول/ 2021، كان من بينهم 28 بينهم 13 طفلا، و7 سيدة، و1 من الكوادر الطبية على يد قوات النظام السوري. فيما قتلت القوات الروسية 33 بينهم 20طفلا، و5 سيدات، و1من الكوادر الإعلامية، و1كوادر الدفاع المدني. كما وثق التقرير 5 مجازر، كانت 2 منها على يد قوات النظام السوري و3 على يد القوات الروسية.

ووثق التقرير في المدة ذاتها ما لا يقل عن 13 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية ارتكبتها قوات الحلف السوري الروسي في منطقة جبل الزاوية وجوارها، 12 منها على يد قوات النظام السوري، و1على يد القوات الروسية.

وأكد التقرير أن هجمات التحالف العسكري الروسي السوري التي أوردها قد أدت إلى خسائر في أرواح المواطنين السوريين، وفي وقوع العديد من المصابين والمعاقين، كما فاقمت من معاناة السكان الغذائية والصحية، وهذا يضاف إلى وضع إنساني كارثي في شمال غرب سوريا على مختلف الأصعدة.

وقال إن قوات الحلف «الأسدي الإيراني الروسي» خرقت بشكل لا يقبل التشكيك قراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254 القاضيين بوقف الهجمات العشوائية، كما انتهكت قواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين.

وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، وحجب حق النقض عند ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. كما طالبه بفرض عقوبات أممية عسكرية واقتصادية على النظام السوري وبشكل خاص القادة المتورطين بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وأوصى المجتمع الدولي بدعم عملية الانتقال السياسي والضغط لإلزام الأطراف بتطبيق الانتقال السياسي ضمن مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر. وتجديد الضغط على مجلس الأمن بهدف إحالة الملف في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف أنه يجب أن يتحمل النظام الروسي والإيراني غرامات مالية كبيرة إثر عمليات تدمير المباني والمنشآت الحيوية في سوريا وتنعكس تلك المبالغ في تعويض ذوي الضحايا، وترميم المنشآت والأبنية التي ساهم النظامان في تدميرها.

وأوصى لجنة التحقيق الدولية المستقلة بالعمل على تحديد مسؤولية الأفراد داخل النظام السوري المتورطين بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ونشر أسمائهم لفضحهم أمام الرأي العام الدولي وإيقاف التعاطي معهم على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية.

بلدي نيوز