إقامة غير مستقرة لنظام الأسد في المكتب التنفيذي للصحة العالمية

 

تقوم منظمات أممية وحقوقية، بممارسة ضغوط لتعليق عضوية «نظام الأسد» في المكتب التنفيذي لـ«منظمة الصحة العالمية» وذلك بعد أيام من انتخابه عضوا فيه.

حيث أثارت هذه الخطوة ردود فعل غاضبة من جانب معارضين سوريين وأطباء ومخاوف من قبل «الولايات المتحدة الأميركية».

من جهتها أشارت مصادر مطلعة إلى أنّ من بين الجهات التي تمارس حملات الضغط «مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية» (أوتشا)، و«مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة»، ومنظمات إنسانية أخرى بينها «الجمعية الطبية السورية- الأميركية» (سامز)، موضحةً أنّ الهدف حاليا هو تعليق عضوية النظام في المكتب التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية. لأن سحب العضوية قد يكون من الصعب لاعتبارات قانونية.

كما تستند المنظمات الإنسانية والأممية المذكورة في تحركاتها على التحقيقات التي سبق وأن وثقت «جرائم الحرب» التي ارتكبها نظام الأسد في سوريا، وعمليات القصف الممنهج الذي طال المشافي والنقاط الطبية بمختلف أشكالها، وخاصة في الشمال الغربي للبلاد.

وشكّل قرار انتخاب نظام الأسد كعضو في المكتب التنفيذي، منذ بداية الأسبوع الحالي حالة من الصدمة لدى شريحة كبيرة من الأطباء السوريين وعاملي الإغاثة في سوريا، ما دفعهم لتنظيم احتجاجات انتقدوا فيها ازدواجية التعامل مع نظام الأسد من قبل بعض الجهات الدولية.

كذلك حمل عمال الإغاثة والأطباء لافتات خلال احتجاجاتهم في مدينة إدلب السورية كتب عليها: نرفض فكرة تمثيل قاتلنا ومن دمر مستشفياتنا في المجلس التنفيذي.

وفي السياق ذاته، سبق وأن أحصت «الصحة العالمية» في السابق 337 هجوماً على مرافق طبية في شمال غرب سوريا بين عامي 2016 و2019، وأوضحت في آذار/ مارس الماضي، أنّ نصف المنشآت الطبية البالغ عددها 550 في المنطقة بقيت قيد الخدمة.

وكانت منظمة «هيومان رايتس ووتش» قد حذّرت خلال العام الماضي من أن الهجمات التي شنتها قوات الأسد والقوات الروسية على بنى تحتية مدنية، في شمال غرب سوريا قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

جدير بالذكر أنّ المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية مؤلّف من 34 عضواً مؤهلا تقنيا، وتتمثل وظائفه الرئيسية في تنفيذ قرارات وسياسات جمعية الصحة، وتقديم المشورة وتسهيل عملها.

وعبّر متحدّث باسم «الخارجية الأميركية» الأربعاء، عن مخاوف كبيرة لدى الولايات المتحدة جراء انتخاب سوريا وبيلاروسيا، لمدة ثلاث سنوات في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية.

كما أوضح المتحدث أنه يقع على عاتق كل عضو من أعضاء المجلس التنفيذي واجب النهوض بالصحة العامة ويتوقع منه التمسك بالقيم العالمية وحقوق الإنسان. ويشمل ذلك توفير الوصول دون عوائق للإمدادات الإنسانية المنقذة للحياة، بما في ذلك الإمدادات الطبية بغض النظر عن مكان إقامة المستفيدين. ولا نعتقد أن أفعال أي من «سوريا أو بيلاروسيا» تدل على ذلك، مشيراً إلى أنّه ليس سراً أن سوريا وبيلاروسيا لا تتمسكان بالقيم العالمية وحقوق الإنسان. وكما نعلم تواصل سوريا عرقلة وصول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى مواطنيها بالإضافة إلى استهداف المنشآت الطبية والمسعفين وشن هجمات بالأسلحة الكيماوية ضد المدنيين.

ولفت المتحدث إلى أنه وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة ليست حالياً جزءاً من المجلس التنفيذين إلا أننا سنواصل مراقبة أنشطة مجلس الإدارة عن كثب وتوضيح توقعات الولايات المتحدة بأن يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بأعلى معايير حقوق الإنسان والوصول غير المقيد للمساعدة الإنسانية والضغط من أجل تحقيق إصلاحات في منظمة الصحة العالمية لزيادة الشفافية والمساءلة.

كذلك أثار انتخاب النظام السوري في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، موجة غضب في مناطق سورية، لاسيما المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل الثورية.

حيث تظاهر العاملون في المجال الطبي في مدينة إدلب بعد أن علموا أن نظام بشار الأسد قد تم تعيينه في الهيئة بعد تصويت لم يواجه أي نقاش أو معارضة.

يشار إلى أنّه كُتب على لافتة حملها بعض المتظاهرين يوم الاثنين: “نرفض فكرة تمثيل قاتلنا ومن دمر مستشفياتنا في المجلس التنفيذي”.

وتصاعدت حدّة ردود الفعل الرافضة لخطوة منظمة الصحة العالمية، في منح النظام السوري، عضوية مجلسها التنفيذي، ما تسبّب بجدل واسع بين منظمات دولية وعربية.. حيث أطلقت منظمات المجتمع المدني هاشتاع باللغتين العربية والانجليزية بعنوان: «اطردوا الأسد من منظمة الصحة» أو «FireAssadOutOfWH».

كما قام الناشطون السوريون بالتذكير بمجموعة من التقارير التي تدين سلوكيات النظام السوري، واستهدافه المتعمّد للمرافق الصحية، ووحشيّته بحق القرق الإسعافية والكوادر الطبية.

ففي شهر أيار/ مايو من العام المنصرم، نشرت منظمة العفو الدولية، تقريراً بعنوان «لا مكان آمن لنا» وثّقت فيه وقوع هجمات غير قانونية ونزوحا جماعيا في شمال غرب سوريا، بينها تفاصيل 18 حالة- معظمها في يناير وفبراير 2020- حيث استهدفت قوات النظام السوري والروسية منشآت طبية ومدارس في محافظات إدلب وغرب حلب وشمال غرب حماة.

وأفاد تقرير «أمنستي» حينها بأنّه بحسب مديرية صحة إدلب فإن الهجمات السورية والروسية دمرت 10 منشآت طبية في إدلب وحلب بين كانون الأول 2019 وشباط 2020، ما أسفر عن مقتل تسعة كوادر طبية وغيرهم. واضطرت العشرات من المرافق الطبية الأخرى إلى إغلاق أبوابها بالكامل.

كما نقلت شهادة طبيب نجا من إحدى الهجمات الموثقة، وهي عبارة عن ثلاث غارات جوية في محيط «مستشفى الشامي» في أريحا في 29 يناير / كانون الثاني 2020، تناول فيها كيف دمرت الغارات مبنيين سكنيين على الأقل حول المستشفى، وقتلت 11 مدنياً، بينهم أحد زملائه، وإصابة أكثر من 30 آخرين. شعرت بالعجز الشديد. قال صديقي وزميلي يموتون، والأطفال والنساء يصرخون في الخارج… كنا جميعًا مشلولين. وأضاف أن الدفاع المدني استغرق يومين لإزالة الجثث من تحت أنقاض أحد المباني المهدمة.

وفي تقريرها الصادر بعد أسبوع من سابقه، نشرت «العفو الدولية» تقريراً عنونته بـ«المشافي تحوّلت إلى خط مواجهة جديد»، قالت فيه المنظمة: وجدنا ما لا يقل عن ست هجمات متعمدة على مستشفيات وعيادات، أدت إلى مقتل ثلاثة مدنيين بينهم عامل طبي، في الجزء الشمالي من ريف حلب خلال الـ 12 أسبوعًا الماضية.

ولفتت إلى أنّ المستشفيات والمياه والكهرباء، هي دائما أول من يتعرض للهجوم. بمجرد أن يحدث ذلك لم يعد لدى الناس خدمات للبقاء على قيد الحياة. هذا ما حدث في عندان. بحلول منتصف فبراير/ شباط، حيث كان معظم السكان قد فروا من المدينة بعد تعرض المستشفى الميداني والمركز الطبي للهجوم في 2 فبراير/ شباط.

وأشارت إلى أنّه حتى المستشفيات الموجودة تحت الأرض ليست آمنة، حيث نقل مستشفى تحت الأرض قبل عام من استهدافه، بافتراض أنه سيتم حمايته من الضربات الجوية لكن الصواريخ تمكنت من اختراق المستويات تحت الأرض. لقد أنفقنا مئات الآلاف من الدولارات لتجهيز المستشفى وتقديم العلاج للجرحى والمرضى ولكن الآن لم يعد يوجد في حريتان مستشفيات.

منظمة (IRC) بدورها أشارت في 3 مارس/ آذار 2021، إلى فيلم «عقد من الدمار» إلى الهجمات على الرعاية الصحية في سوريا، الذي يسلّط الضوء بتفاصيل مروعة كيف حولت استراتيجية الحرب التي استمرت 10 سنوات المستشفيات من ملاذات آمنة إلى مناطق محظورة حيث يخشى المدنيون السوريون الآن على حياتهم. وذكّرت بأنّ ما يقرب من 60٪ من 237 شخصًا شملهم الاستطلاع من قبل لجنة الإنقاذ الدولية والمنظمات الشريكة، تأثروا بشكل مباشر بهجوم على الرعاية الصحية على مدى السنوات العشر الماضية.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد أدرج في تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم، أسماء ثمانية وزراء من حكومة النظام السوري المشكلة في أغسطس الماضي إلى قائمة عقوباته على خلفية مسؤوليتهم عن القمع الدموي الذي يمارسه نظام بشار الأسد، ومن بين الأسماء التي أدرجت، وزير الصحة لدى النظام السوري «حسن غباشة».

وبموجب ذلك، بات الوزير المعاقب ممنوعاً من الحصول على تأشيرات دخول، وجمّدت أصوله في الاتحاد الأوروبي.

ليفانت- وكالات