مطارق لبنانية فوق رأس الأسد.. تحرك لبناني من 5 بنود ضد الأسد وجرائمه

 

رأي المحرر

ما سيورده الخبر يتضمن محاولة لبنانية متقدمة ومدروسة بعناية لمحاكمة نظام الأسد الإرهابي الطائفي بسبب معتقلين لبنانيين مغيبين في سجون الأسد منذ عقود، ما يجب قوله: هو أن على قوى الثورة السورية أن تأخذ بمبادرة مماثلة لمحاكمة النظام الذي يعتقل مئات ألوف السوريين في ظروف من القهر والإهانة والتعذيب لا يشبهها شيء في الأرض.. ولا ينبغي أن يترك النظام مرتاحاً مطمئناً في إدارته لهذا الملف بمنتهى الخسة والقذارة.

وفي الخبر.  

كشف جهاز الشهداء والمصابين والأسرى التابع للقوات اللبنانية عن تحرك من 5 بنود ضد نظام الأسدالإرهابي إزاء ملف المعتقلين والمفقودين متهماً رأس النظام، بشار أسد، وحلفاءه في لبنان بالمراوغة وإخفاء مصير مئات اللبنانيين المغيبين في سجونه.

وأكد النائب اللبناني السابق «أنطوان زهرا» في مؤتمر صحفي لأهالي معتقلين وآخرين اعتقلوا وأطلق سراحهم، أمس الجمعة، أن نظام الأسد وحلفاءه حاولوا مرارا إغلاق ملف المعتقلين اللبنانيين في سجون الأسد دون الكشف عن مصيرهم.

وأوضح أن الرئيس «ميشال عون» حليف «حزب الله» في لبنان تجنب فتح ملف المعتقلين والمفقودين في سجون «نظام الأسد»، رغم وعوده السابقة قبل أن يصبح رئيساً للبلاد.

وقال: إن الخيبة الكبرى كانت في الأسبوع المنصرم بعد تجاهل «عون» قضية المعتقلين في كتابه الموجه لتهنئة «بشار الأسد» بمناسبة "إعادة استنخاب نفسه بمسرحية لم يعترف بها إلا من يفتقر للشرعية"، حسب تعبيره.

وبحسب المؤتمر الصحفي للجهاز، نفى «بشار الأسد» عام 2001 خلال لقائه بأعضاء لجنة الشؤون الخارجية في «مجلس النواب الفرنسي» وجود معتقلين لبنانيين.. كما وافق بشار الأسد في تموز من العام 2002 على استقبال 54 من أمهات المعتقلين اللبنانيين وعند وصولهن لسوريا كان باستقبالهن وزير الداخلية آنذاك «علي حمود» الذي استلم رسالة بأسماء 172 معتقلا وطلب مهلة 3 أشهر للنظر بمصير المذكورين بالقائمة ولكن وبعد 3  أشهر رفض النظام السماح لأولئك النسوة بدخول سوريا مجدداً.

وكشف النائب «أنطوان زهرا» نية القائمين على الدعوى باتخاذ خطوات جديدة تتضمن دعوة جميع المتضررين الراغبين إلى انضمام الدعوى القضائية ضد «بشار الأسد» إلى مراجعة «جهاز الشهداء والمصابين والأسرى» التابع للقوات اللبنانية من أجل توكيل محامين دون اي مقابل مادي.

كما يتضمن التحرك عملية متابعة المراجعة القانونية وتبليغ «الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة العفو الدولية والصليب الأحمر الدولي» والسفارات المعنية بنسخ من الدعوة بعد استكمال ترجمتها.

ويتضمن كذلك تقديم مذكرة إلى جانب النيابة العامة التمييزية تطلب ضم الملف الموجود في رئاسة الحكومة ووزارة العدل عن المعتقلين إلى أوراق الدعوى التي تم رفعها ضد «بشار الأسد».

وأشار النائب السابق كذلك إلى عزم الجهاز عقد ندوة حقوقية لدراسة تقديم دعاوى على المستوى الدولي، فضلاً عن البدء رسميا بمراجعة إمكانية تطبيق «قانون ماغنيتسكي» الأمريكي الذي يعاقب على انتهاكات حقوق الإنسان.

وكانت «الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني»،افادت الشهر الماضي بتقدم مسؤولين لبنانيين بمذكرة للقضاء ضد رأس النظام «بشار الأسد» وعدد من الضباط والمسؤولين في ميليشياته، لعلاقتهم بملف المعتقلين اللبنانيين في سجون النظام.