تهريب القمح.. فضحية جديدة تطال قيادات في الوطني
رأي المحرر
يبدو أنهم أقسموا ألا يتركوا شائنة إلا
وسوف يرتكبونها بحق الشعب السوري وثورته المباركة.
أتحدث عن قيادات الجيش الوطني وسادة
الميدان.. فبينما ينتظر السوريون منهم أن يبادروا إلى فتح الجبهات وإعادة تحرير
البلدات، نرى أن جبهاتهم فتحت على تهريب «قوت الشعب» وبدأوا بشحن القمح سراً إلى
مناطق النظام وإلى قطاعات خاصة في تركيا، وكأنهم يستكثرون على الناس لقمة العيش،
المتعلقة بالخبز والطحين، لا باللحم والسمك والحليب، فتلك من اختصاص اللصوص
والقراصنة.
وما دام المتصدرون لقيادة الدُّفة من
أمثال «فهيم عيسى وخلانه» و«أبو عمشة وإخوانه» فمن الطبيعي أن يتلطخ الشمال السوري
بالفساد الذي لا يعرف له حدود حتى اللحظة، لأن هؤلاء لا يشبعون ولا يقنعون، ولا
يملأ بطونهم إلا التراب، فلديهم أجواف نتنة لا يشبعها إلا الجيف العفنة.
وفي الخبر
تداولت شبكات محلية صوراً وتسجيلات
فيديو، اتهمت خلالها مليشيا “فرقة السلطان مراد”، التي يتزعمها المدعو "فهيم
عيسى"، بتهريب القمح رغم قرار منع تصديره حفاظًا على سعر الخبز، بيد أن
الشبكات تحدثت عن تهريبه لشركات تركية خاصة عبر معبر “الراعي”.
وشجبت
ما تسمى بـ“نقابة المحامين الأحرار” الخميس، عمليات تهريب القمح التي ذكرت أنها
تجري من مناطق شمال غربي سوريا، صوب مناطق سيطرة النظام، ومناطق سيطرة “قوات سوريا
الديمقراطية” (قسد)، شمال شرقي سوريا، معتبرةً أن عمليات من هذا النوع “متاجرة
بأقوات السوريين” شمال غربي سوريا، وإنذارًا بكارثة تهدد حياة ومصير القاطنين في
تلك المناطق.
وأشارت “النقابة” ضمن بيانها: “ندين
العمل الإجرامي ونعتبره مساهمة في دعم نظام الإجرام والميليشيات الطائفية”، محملاً
السلطات والقوى الموجودة، خاصة مليشيات “الجيش الوطني السوري” التابعة لتركيا،
المسؤولية الكاملة عن حماية قوت الشعب السوري، مع المطالبة بملاحقة عمليات تهريب
القمح التي تتم، باعتبارها "خيانة للثورة والشعب السوري ولدماء الشهداء
وعذابات المعتقلين".
ودعا البيان كذلك لمحاكمة ومحاسبة
المسؤولين عن هذا الفعل “الشنيع”، منوهاً إلى أن القمح يصل لـ ”أزلام النظام
وعصاباته الإجرامية”، لا إلى الشعب السوري المحروم ضمن مناطق سيطرة النظام.
منظمة تكشف كيف يكسب "أبو
عمشة" 30 مليون دولار سنوياً
أفصح تحقيق لمنظمة “سوريون من أجل
الحقيقة والعدالة” الحقوقية يوم الأربعاء، عن المصادر المالية المختلفة التي تستند
عليها مليشيا "فرقة السلطان سليمان شاه”، المعروف اختصاراً بـ(العمشات) في
تمويل نشاطات مسلحيها، بمنطقة عفرين ذات الخصوصية الكردية شمال غرب سوريا، والتي سيطرت
عليها أنقرة ومليشيات "الجيش الوطني السوري" في الثامن عشر من مارس
العام 2018.
وركزت المنظمة الأضواء على الأساليب
والأشخاص الذين يستند عليهم متزعم مليشيا “العمشات”، التابعة لـميليشيات ”الجيش
الوطني السوري” الموالية لتركيا، ويدعى "محمد الجاسم" الملقب بـ (أبو
عمشة)، وطرق الكسب المالي غير المشروعة، وإحكام قبضته العسكرية خاصة في منطقة «شيخ
حديد» بريف عفرين الغربي.
وذكرت المنظمة إن حجم الدخل السنوي
الذي يحققه “أبو عمشة” يصل إلى أكثر من «30 مليون» دولار أمريكي سنوياً، من خلال
عدة طرق غير شرعية لكسبها أبرزها أشقاؤه الخمسة، من خلال تفويضهم بإدارة مشاريعه
واستثماراته في سوريا وتركيا وليبيا، عقب إسناد مناصب كبيرة في الميليشيا إليهم.
ويتعدى دور أشقاء “أبو عمشة” الخمسة
مالك (أبو سراج)، وباسل (علمدار)، ويونس (أبو حمزة)، ووليد (سيف)، وفادي (أبو
مالك)، والأفراد المقربين منه إلى مشاركتهم المباشرة في مجموعة واسعة من
الانتهاكات السابقة.
إلى جانب طرق أخرى، أبرزها جمع أموال
من الانتهاكات المرتكبة داخل منطقة "شيخ الحديد" بريف عفرين، بعدة
أساليب، منها الاعتقال والخطف بهدف الابتزاز وجمع المال، ومصادرة المنازل وطلب
المال لاستردادها، وفرض الضرائب والإتاوات، والاستيلاء على محلات تجارية وتجارة
المحروقات.
إضافة إلى الاتجار بالبشر وعمليات
التهريب من وإلى تركيا للبشر والبضائع، وتجارة المواد المخدرة شمالي سوريا،
والاختلاس من الدعم المقدم (من تركيا) للمليشيا في سوريا وليبيا وأذربيجان، من طرق
الانتهاكات للكسب المالي غير الشرعي التي اتبعها “أبو عمشة”.
وبينت المنظمة مجموعة استثمارات تتبع
لـ ”أبو عمشة” في سوريا وتركيا، منها مكتب لتجارة السيارات ومطعم في مدينة
الريحانية بولاية «هاتاي» التركية، وشركة عقارات في ولاية «كلّس»، ومكاتب تحويل
أموال بين سوريا وتركيا في ولايتي كلّس واسطنبول ومدينة الريحانية.
كذلك رصدت المنظمة بعض استثمارات لـ ”أبو
عمشة” في سوريا، وهي مول تجاري جنوبي شيخ الحديد باسم “مول الشيخ حديد”، ومقهى قرب
جامع “شيخ الحديد” باسم “قهوة دوار رجب طيب أردوغان”، بجانب مزرعة خيل، ومنزلان
يستخدمان لعمليات التهريب بين جنديرس وشيخ حديد.
مناطق تركيا "الآمنة" شمال
سوريا.. قتل وسرقة صائغ بوضح النهار
رصدت عملية سطو طالت صائغ ذهب وتاجر،
في وضح النهار، بمدينة «رأس العين»، التي سيطرت عليها تركيا في أكتوبر العام 2019،
برفقة مسلحي مليشيات "الجيش الوطني السوري"، ضمن ما عرف حينها
بـ"عملية نبع السلام".
وترتكب الجرائم هناك، بالتوازي مع
اتهامات لنشطاء محليين من المنطقة، بتهجير سكان رأس العين الأصليين، وتوطين غرباء،
ضمن خطة تركية لهندسة ديموغرافية شمال سوريا، تحت مسمى "المناطق الآمنة".
وتبعاً للمعلومات فإن مسلحين اثنين
استهدفا المواطن بالرصاص في الرأس، أمام منزله الواقع في شارع العبرة قرب «مدرسة
ابن خلدون» بمدينة رأس العين، وسرقا منه حقيبته التي تضم ذهباً ومبلغاً مالياً،
قبل أن يلوذا بالفرار إلى جهة مجهولة... قبل أن يتم إلقاء القبض عليه وفقاً لمصادر.
وأكدت مصادر بأن الضحية لديه محل تجاري
في شارع الكنائس بمدينة رأس العين، ومسجل لدى "غرفة التجارة" التابعة
لما يعرف بـ"مجلس رأس العين المحلي"، ولديه “بطاقة تاجر” تخوله الدخول والخروج
لتركيا بقصد العمل التجاري.
وكان قد أفاد نشطاء، في 27 يونيو
الجاري، بأن أصحاب المحلات التجارية في مدينة رأس العين ضمن منطقة ما تعرف بـ ”
نبع السلام” تظاهروا، أمام ”المجلس المحلي” التابع لتركيا بعد أن أضربوا عن العمل
وأغلقوا محالهم التجارية احتجاجاً على سرقة محل تجاري وسط سوق المدينة من قبل
مسلحين بمليشيا “فرقة الحمزة” التابعة لـمليشيا “الجيش الوطني السوري”.
كما كانت التظاهرة رفضاً للتجاوزات
التي يقوم بها مسلحو المليشيات بحق أصحاب المحلات، حيث يفرضون إتاوات عليهم بقوة
السلاح، ناهيك عن أخذ المسلحين للبضائع من بعض المحلات عنوةً دون دفع الأموال.
وتشهد المناطق السورية في أرياف الحسكة
والرقة وحلب، تجاوزات يومية من قِبل مليشيات “الجيش الوطني السوري”، بحق المدنيين
من خلال فرض الإتاوات عليهم، بتهم وحجج واهية.
ليست هناك تعليقات