آخـــر ما حـــرر

واشنطن تضيِّق الخناق على الأسد.. المخدرات ممنوعة



رأي المحرر

بعد أن لَبِسَه اسم «بشار الكيماوي» لسنوات بدا مستحسناً إطلاق اسم «بشار المخدراتي» على نظام الأسد الإرهابي..

وحين أغلقت معظم الثقوب التي يمكن أن يتنفس منها النظام، تبيَّن أن هناك ثقباً كبيرا بحجم «الفوَّهة» يعتاش النظام عليها، ويتدبر أموره، ولأنه نظام قذر فمصدر ارتزاقه كان قذرا، وهو المخدرات.

فلا مبالغة بالقول: إن النظام صار «رائد صناعة المخدرات» وتسويقها، وعلى نطاق واسع جداً، بَدْءَاً بمناطق ما يسمى «المحرر» ووصولاً لأبعد نقطة في العالم.

هنا تدخل أمريكا على الخط، «خط المخدرات» وليس من عادة الدول الكبرى الاهتمام بمثل تلك الملفات، وهنا مربط الفرس، فلماذا تطرح الولايات المتحدة فكرة منع النظام من مصدر الرزق هذا؟. ولماذا حضر المنع في هذا التوقيت؟.

في الحقيقة الجواب واحد للسؤالين.. فهذا يأتي في سياق السياسة الأمريكية المقررة تجاه سوريا والقاضية بمعاقبة النظام وخنقه حتى يذعن للحل السياسي القاضي بالانتقال السلمي للسلطة وطيِّ صفحة العهد البائد، بانتظار حضور مشيئة دولية و«وطنية» تعمل على محاكمته.

وفي الخبر  

أوصل نائبان في الكونغرس الأمريكي مشروع قرار يطلب من الإدارة الأمريكية تطوير استراتيجية مشتركة بين الوكالات الفيدرالية، لتعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات في سوريا والاتجار بها، والشبكات التابعة المرتبطة بالنظام هناك، وذلك بعدما صوّتت الغالبية في مجلس النواب على قانون بهذا الشأن.

وأكّد النائبان «فرينش هيل» الجمهوري من ولاية أركانسس، و«برندان بويل» الديمقراطي من ولاية بنسلفانيا، أن على حكومة الولايات المتحدة أن تفعل كلّما يلزم لتعطيل المستوى الصناعي لإنتاج المخدرات في سوريا، مشيرين إلى أنه منذ عام 2018، حوَّل إنتاج المخدرات والاتجار بها في سوريا، إلى دولة مخدرات لتمويل جرائم ضد الإنسانية، وفق بيانهما.

وشددا على ضرورة وقف هذا الاتجار، ومصدر التمويل غير المشروع، مشيرين إلى أن أمريكا لو أخفقت في ذلك ستترك النظام في سوريا مستمراً في دفع الصراع، وتوفير شريان الحياة للجماعات المتطرفة، والسماح للأعداء الأميركيين بتعزيز مشاركتهم هناك.

ورأى النائبان بأن واشنطن لابد أن تلعب دوراً رائداً في إحباط إنتاج المخدرات في سوريا، وذلك من أجل الوصول إلى تسوية سياسية للأزمة.

وانتشرت تجارة المخدرات في سوريا إلى حد كبير خلال سنوات الحرب والفوضى، حَسْبَ ما أكدت العديد من التقارير السابقة، برعاية أعين الميليشيات والفصائل المنتشرة في البلاد، لا سيما حزب الله. وأكدت العديد من المصادر والمعلومات أن تلك التجارة أضحت قوية و"محمية" في البلاد، بعد أن بدأ يديرها شركاء أقوياء وأجنحة ضمن النظام السوري.

والكثير من عمليات الإنتاج والتوزيع تشرف عليها «الفِرْقَة الرابعة» المدرعة، وهي قوات معروفة جداً يقودها «ماهر الأسد»، الأخ الأصغر لرئيس النظام وأحد أقوى الرجال في البلاد.

وفي وقت سابق، أفاد مقال نشره موقع «ناشونال إنترست» أن «قانون التفويض الوطني» للعام 2022 الذي سيعرض قريبا على مجلس الشيوخ الأميركي للتصويت عليه، يتضمن مادة تسعى إلى معالجة معضلة تجارة المخدرات التي مصدرها سوريا ويتهم نظام الرئيس بشار الأسد بتهيئة الظروف لها، ولم تحظ بالاهتمام الكافي من قبل.

عن ليفانت

ليست هناك تعليقات