الاتحاد الأوروبي يصفـع نظام الأسد.. والكونغرس الأمريكي يقضي على أهم موارد الأسد

رأي المحرر

لا يريد الكثيرون الاقتناع بأن إعادة إنتاج نظام الأسد أمر غير ممكن دولياً، مهما حاولت روسيا وإيران ذلك.

روسيا وإيران اللتان دعمتا الأسد بكل أسباب القوة تتجهان لمغادرة سوريا كما تؤكد المعلومات المسربة.

فإيران ستخرج من سوريا تحت الضغط العسكري من الولايات المتحدة وإسرائيل.. بينما روسيا ستخرج طواعية تحت ضغط العامل الاقتصادي وضغط استحالة إنتاج النظام من جديد.

ليبقى السؤال دوماً معلقاً: «ماذا عساها ستفعل نخب الثورة السورية.. وهل ستظل تتلقف الأخبار الدولية وكأنها قدر الأقدار؟.. فقد تتغير مواقف الدول في لحظة ما، فلماذا لا نبحث عن الثابت لنكتفي شر المتقلب؟.. والثوابت هي: العمل على ترحيل النظام ومحاسبته.. ومنع تقسيم سوريا.. وإعادة الحقوق المسلوبة لأصحابها.. ومحو آثار ومخلفات العهد البائد».

وفي الخبر  

أعلن الاتحاد الأوروبي، تمديد عقـوباته على نظام الأسد عاماً إضافياً، وذلك بسبب استخدامه السلاح الكيميائي ضـد مواطنيه المدنيين.

جاء ذلك في بيان أصدره مجلس الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين 11 تشرين الأول، أعلن فيه تمديد العقـوبات المفـروضة على النظام لغاية 16 تشرين الأول 2022، قابل للتمديد أيضاً.

قرر الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات على مسؤولين من نظام الأسد، وكيانات تابعة له، مرتبطة بملف تطوير واستخدام الأسلحة الكيماوية.. وتضم قائمة العقـوبات التي دخلت حيز التنفيذ عام 2018، شخصيات وهيئات متورطة في تطوير النظام للسـلاح الكيميائي واستخدامه ضـد المدنيين.

وأشار بيان مجلس الاتحاد الأوروبي، إلى إدراج مركزي أبحاث سوري ومعهد أبحاث روسي للكيمياء والتكنولوجيا، إلى قائمة العقـوبات أيضاً.. كما يفرض حظـر السفر على الأشخاص المدرجين على لائحة عقـوبات الاتحاد الأوروبي، كما يتم تجمـيد أصولهم داخل دول الاتحاد.

كما حظر البيان، على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي، إتاحة الأموال لاولئك المدرجين في قائمة العقـوبات.

وشمل تمديد العقـوبات الأوروبية أفراداً على صلة بالنظام، هم: «العقيد طارق ياسمينة» وهو ضابط اتصال بين القصر الجمهوري ومركز الدراسات والبحوث العلمية.

ورئيس المعهد 1000، «خالد نصري» ورئيس مكتب الأمـن في المعهد ذاته، «العقيد فراس أحمد» ورئيس المعهد 2000، «الدكتور خالد زغيب» وعضو المعهد 3000، «الدكتور سعيد سعيد».

بالإضافة إلى مركز الدراسات والبحوث العلمية، المتهم بأنه الكيان الرئيس لتطوير الأسلحة الكيمـيائية التابعة لنظام الأسد.

وكان الاتحاد فـرض هذه العقـوبات على هؤلاء الأشخاصِ عام 2018، وتخـضع لمراجعة بشكل سنوي من قِبل الاتحاد.

يشار إلى أن الاتحاد الأوربي بدأ بفرض عقـوبات على نظام الأسد منذ العام 2011، على خلفية تعامله الأمني مع المظاهرات السلمية التي خرجت ضده.

الكونغرس الأمريكي يوافق على إقرار استراتيجية شاملة لتعـطيل أهم موارد نظام الأسد

تعهـدت الولايات المتحدة باستخدام كل السلطات والأدوات التي تمتلكها، لمحـاربة تجارة المخـدرات والمتـواطئين فيها من نظام الأسد، بـ”كشفهم وتحديدهم”.

في الوقت ذاته عبـرت واشنطن عن قـلقها من تفشي هذه الجـريمة المنظمة العابرة للحدود.

وصوت مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي على تعديل ‎يتطلب استراتيجية مشتركة بين الوكالات الأميركية، لتعـطيل شبكات المخـدرات التي يعتـقد أن تعمل في ظل النظام.

وذلك ضمن التصويت على قانون ميزانية وزارة الدفاع لعام 2022، الذي تم رفعه إلى مجلس الشيوخ.

وقال متحدث رسمي لوزارة الخارجية، إن حكومة الولايات المتحدة قلقة بشأن الاتجار بالمخـدرات من سوريا، وتعمل على مكافحته.

كذلك تعمل على تقديم ‎تقرير عن ثروة “بشار الأسد” وأفراد أسرته، بمن فيهم أبناء عمومته، مثل عائلة مخلوف وغيرهم.

إلا أنه أكد أن لدى حكومة الولايات المتحدة “سلطات عديدة لتحديد وكشف أولئك الذين يقودون تجارة المخـدرات أو يسهلونها أو يتواطؤون مع المتاجرين بها، والجـريمة المنظمة العابرة للحدود”.

مضيفاً، “تمتلك وزارة الخزانة ووكالة مكـافحة المخـدرات، الموارد الكافية التي يمكن مشاركتها مع شركائنا، بما في ذلك العمل على تـعزيز الأطر القانونية والتنظيمية، لأنظمة مكافـحة غسيل الأموال”.

تجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد حوَّل سوريا إلى مركز عالمي لصناعة وتصدير المخـدرات إلى جميع دول العالم، حيث أعلنت عشرات الحكومات ضـبط أطنان من هذه المواد مصدرها الأراضي السورية.

قوانين أخرى متعلقة بسوريا

كما رفـض مجلس النواب تعديلاً، كان يتطلب موافقة الكونغرس على أي وجود للقـوات في سوريا في غضون عام من التشريع، ومغـادرة القـوات الأميركية من هناك.

فيما استطاع المشرعون الأميركيون تمرير تعديلات أخرى على القانون، تضمنت التصويت بالموافقة على تعديل ‎يتطلب استراتيجية مشتركة بين الوكالات الأميركية، لتعطيل شبكات المخـدرات في سوريا.