في الذكرى الثامنة لهجوم الكيماوي على الغوطة.. المجرم مستمر ببرنامجه وأمريكا تتوعد

ثمانية أعوام مرّت على ارتكاب نظام الأسد الإرهابي أبشع جرائمه الكيماوية بحق أهالي «غوطة دمشق» حينما قرر الانتقام من الأصوات الصادحة بالحرية عبر خنقها، مستغلاً تساهل «المجتمع الدولي» مع جرائمه رغم تجاوزه كافة الخطوط الحمراء.

نحو 1400 شخص من أهالي بلدات «جوبر وزملكا وعربين ومعضمية الشام» معظمهم من النساء والأطفال قضوا خنقاً بغاز السارين في مجزرة لم يشهد العالم شبيهاً لها منذ الحرب العالمية الثانية.

ورغم محاولات موسكو الحثيثة لطمس معالم جرائم نظام الأسد الكيماوية إلا أن أرواح الضحايا ظلت تطارده على شكل تحركات دولية محدودة لمحاسبته، ولا سيما أن نظام الأسد لم يكتفِ بتلك الجريمة النكراء بل أتبعها بعشرات الجرائم المشابهة على مدى الأعوام التالية.

ومع تحاشي المجتمع الدولي مضايقة نظام أسد في حربه ضد السوريين، إلا أن ذلك لم يمنع منظمات أممية وحقوقية من توثيق جرائمه على أمل محاسبته يوماً ما أو ربما لاستخدامها في الضغط عليه واستخدامها عندما يتطلب الأمر ذلك.

أبرز تلك التحركات، كان حينما جمّدت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في 21 نيسان الماضي، عضوية نظام أسد بالمنظمة وجرّدته من حق التصويت داخلها.

ولم يأتِ ذلك القرار من فراغ، إذ جاء بعد إثبات المنظمة في تقريرٍ صادر يوم 12 نيسان 2021، عبر فريق تحديد الهوية التابع لها، مسؤولية نظام أسد عن هجوم كيماوي استهدف مدينة «سراقب» في 4 شباط عام 2018.

كما أكد الفريق نفسُه في تقريره الصادر في 8 نيسان 2020، مسؤولية ميليشيا الأسد عن سلسلة هجمات كيماوية طالت مدينة «اللطامنة» شمال حماة بتاريخ 24 و25 و30 آذار من عام 2017.

وقبل هذا وذاك، أكدت آلية التحقيق المشتركة المحايدة، التي تجمع بين خبراء من «منظمة حظر الأسلحة الكيميائية» والأمم المتحدة، في تقريرها لمجلس الأمن، أن نظام الأسد هو المسؤول عن مجزرة «خان شيخون» في 4 نيسان عام 2017، والتي قُتل فيها أكثر من 90 شخصاً.

فيما أكدت الأمم المتحدة مراراً على لسان الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح «ايزومي ناكاميتسو»، أن إعلان النظام إنهاء برنامجه الكيماوي "غير دقيق وغير كامل"، وذلك بعد الحصول على معلومات تشير إلى أن نظام الأسد استمر في عمليات الإنتاج والتسليح بمواد مستخدمة في الحرب الكيميائية بعد عام 2014، خلافاً لتعهداته بتسليم كامل مخزوناته من تلك العناصر والأسلحة بموجب تفاهم روسي أمريكي.

ومما لا شك فيه أن تلك الإدانات الموثقة ما هي إلا رأس جبل الجليد، حيث وثقت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا- رغم القيود التي فُرضت عليها- ما لا يقل عن 38 هجوماً كيميائياً نفذتها مليشيا الأسد، في حين أكدت دراسة ألمانية ارتكاب تلك القوات أكثر من 330 هجوماً كيماوياً منذ العام 2011.

وأمام كل ذلك الكمّ من المجازر التي لم تعد تخفى على أحد، ينتظر السوريون وأصحاب الضمير الحي حول العالم أجمع اتخاذ خطوات حقيقية لمحاسبة بشار الأسد وأعوانه ومساءلتهم على ما بدر منهم من جرائم ستظل عاراً على جبين الإنسانية لقرون.

وطالبت الولايات المتحدة بمعاقبة النظام السوري على “ما اقترفه من فظائع متعددة بحق شعبه”.. وأشارت «الخارجية الأمريكية» ضمن بيان أصدرته يوم السبت، بمناسبة الذكرى السنوية الثامنة للهجوم الكيميائي على غوطة دمشق الشرقية: “مثلما يجب محاسبة نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد على استخدام الأسلحة الكيميائية، تدعم الولايات المتحدة بالقوة الجهود الرامية إلى ضمان محاسبته على فضائع متعددة أخرى ارتكبها هذا النظام بحق الشعب السوري، وترقى العديد منها إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

وأبدت الخارجية إدانة الولايات المتحدة بأشد العبارات الممكنة لاستخدام أسلحة كيميائية من أي طرف وتحت أي ظروف وعزمها على ضمان عدم إفلات من يستخدم هذه الأسلحة من العقاب، متابعةً: نواصل دعوة نظام الأسد إلى الإعلان عن برنامجه الخاص بالأسلحة الكيميائية بالكامل وإتلافه بالتوافق مع التزاماتها الدولية.

كما لفتت الخارجية الأمريكية إلى دعمها للمساعي الهادفة إلى تطبيق تسوية سياسية للنزاع السوري بالتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

هذا وكانت قد دعت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية النظام السوري في الخامس من أغسطس الجاري، إلى الكشف عن المزيد من المعلومات، حول ما أفادت به التقارير من تدمير أسطوانتي كلور مؤخراً مرتبطتين بهجوم عام 2018 على مدينة دوما السورية.

وذكرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن النظام السوري بعث مذكرة إلى أمانتها في 9 يوليو، تفيد بأن الأسطوانتين دمرتا في غارة جوية في 8 يونيو، على منشأة عسكرية سورية، كانت تضم في السابق منشأة لإنتاج الأسلحة الكيمياوية.

ونوهت المنظمة إلى ان وسائل إعلام رسمية سورية، ذكرت أنه في 8 يونيو، نفذت طائرات إسرائيلية هجمات قرب العاصمة السورية دمشق، وفي محافظة حمص بوسط البلاد، ولم يتم الكشف عن الأهداف.

وأشار تقرير المنظمة أنه أثناء فحص الاسطوانتين في نوفمبر، أمر المفتشون بنقلهما إلى مقر المنظمة في لاهاي بهولندا، بيد أن المسؤولين السوريين لم يسمحوا بشحنها خارج البلاد.

كما دعا التقرير الذي قدمه مفوض نزع السلاح التابع للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي للحصول على المزيد من المعلومات والوثائق بخصوص الأضرار التي لحقت بمنشأة الإنتاج في 8 يونيو.