مندوب روسيا: العقوبات الغربية على سوريا ستطيح بالسلطات الشرعية

رأي المحرر

أخيراً قالها المندوب الروسي في مجلس الأمن، بأن الولايات المتحدة الأمريكية وشركاءها الغربيين يضغطون للإطاحة بنظام الأسد. وهذا تأكيد على أن الموقف الروسي بات مأزوما حيث لم يعودوا قادرين على ضخ دماء جديدة في قلب النظام الذي توقف منذ سنوات، وبقي ينبض بالصدمات الكهربية.

فهم بعض المراقبين من كلام مندوب روسيا بأنه رسالة لنظام الأسد بأننا لم نعد قادرين على تقديم أي شيء لك أكثر مما قدمناه، وفهم البعض بأنه اعتراف روسي بأن الأزمة السورية وصلت لحد الإغلاق ولا بد من الذهاب إلى حل سياسي.

وفي الخبر

اعتبر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة «فاسيلي نيبينزيا» أن العقوبات الغربية ضد «النظام السوري» تزيد من سوء الوضع الإنساني في البلاد، ويبدو أنها تهدف إلى الإطاحة بالسلطات الشرعية في البلاد.

وقال «نيبينزيا» خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، الجمعة، إن الوضع الاجتماعي والاقتصادي والإنساني في البلاد تدهور قبل كل شيء بسبب القيود الاقتصادية غير الشرعية من قبل الغرب، التي تم فرضها من دون إذن «مجلس الأمن» الدولي وعلى الرغم من دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لتخفيف ضغط العقوبات في ذروة الوباء، حسب وصفه.

وتابع قائلا: نرى في ذلك استمرارا للسعي إلى «الإطاحة بالسلطات الشرعية في سوريا» بواسطة تضييق الخناق عليها اقتصاديا.

وقال نيبينزيا إن 60% من السوريين يواجهون خطر المجاعة الحقيقية، وعلى الرغم من استقرار الأوضاع العسكرية والسياسية بشكل عام، لا يزال الوضع في سوريا متوترا.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، في أيار الماضي، تمديد عقوباته المفروضة على النظام السوري منذ 2011 ، لعام إضافي.. وقال «مجلس الاتحاد الأوروبي» في بيان: إنه مدد الإجراءات التقييدية المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي على النظام السوري لعام إضافي، حتى 1حزيران 2022، في ظل استمرار قمع السكان المدنيين في البلاد.

وأوضح «مجلس الاتحاد الأوربي» أن العقوبات تستهدف حاليا 283 شخصية سورية، تم تجميد أصولهم في أراضي الاتحاد الأوروبي ومنع سفرهم إلى دول التكتل، و70 كيانا تتعرض لتجميد الأصول.. وبين أن عقوباته تشمل كذلك الحظر على استيراد النفط وتقييد بعض الاستثمارات وتجميد أصول البنك المركزي في الاتحاد الأوروبي، وتقييد تصدير المعدات والتكنولوجيا التي قد يتم استخدامها لعمليات القمع الداخلي أو لمراقبة واعتراض الاتصالات عبر الإنترنت أو الهاتف.