الدول العظمى ملتزمة بالقضية السورية.. ماذا قالوا؟.

 

بات الاهتمام الدولي بالقضية السورية أمرا لافتاً لا يمكن إخفاؤه.. فالرسائل الدولية تكاد تكون يومية لجهة التضامن مع الشعب السوري وإدانة نظام الأسد وداعميه وضرورة محاسبتهم.

قد يرى البعض بأن هذا كله من قبيل الضجيج الإعلامي الذي لا ينتج عملاً فعلياً ولا مواقف حقيقية!. وقد سئم السوريون من تلك المناورات الفارغة.

لكن الوقائع على الأرض تؤكد- بما لا تخطئه عين الناظر- أن نظام الأسد- بصيغته الحالية- لا مكان له في سوريا والعالم.. ولا أحد قادر على إعادة إنتاجه مهما تكلف من جهد وعناء ومهما بذل من أموال.

والمراقب الدقيق للشأن السوري يجزم بأن نظام الأسد محشور في زاوية ضيقة وقد أضحى محدود الخيارات.

وفي الخبر

صدر البيان التالي من قبل وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني ج. بلينكين ، ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس، ووزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، ووزير خارجية المملكة المتحدة دومينيك راب بمناسبة 10 أعوام على الانتفاضة السورية:

نص البيان

يصادف اليوم مرور عشر سنوات على خروج الشعب السوري سلمياً إلى الشوارع للمطالبة بالإصلاح.. وكان رد نظام الأسد بالعنف المروع. ويتحمل الرئيس الأسد وداعموه مسؤولية سنوات الحرب والمعاناة الإنسانية التي تلت ذلك.

الانتهاكات موثقة

إننا نثني على الأفراد والمنظمات الشجعان الذين كشفوا على مدى السنوات العشر الماضية الحقيقة من داخل سوريا، ووثقوا الانتهاكات والفظائع الجماعية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي بهدف محاسبة الجناة وتقديم المساعدة الحيوية للمجتمعات. وهذا العمل لا يزال ضروريا.

لا عودة للاجئين والاقتصاد منهار

بعد سنوات من الصراع والفساد المستشري وسوء الإدارة الاقتصادية، ينهار الاقتصاد السوري. يعتمد أكثر من نصف السكان، ما يقرب من 13 مليون سوري، على المساعدات الإنسانية. لا يمكن لملايين اللاجئين السوريين الذين استضافهم بسخاء جيران سوريا «تركيا والأردن ولبنان والعراق ومصر» فضلاً عن النازحين داخلياً، العودة إلى ديارهم دون خوف من العنف والاعتقال التعسفي والتعذيب. أدى استمرار الصراع أيضًا إلى توفير مساحة للإرهابيين، لا سيما داعش، ويبقى الحذر من منع عودة داعش من الأولويات.

لا بديل عن الحل السياسي

من الضروري أن ينخرط النظام وأنصاره بجدية في العملية السياسية وأن يسمحوا للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى المجتمعات المحتاجة. الانتخابات الرئاسية السورية المقترحة هذا العام لن تكون حرة ولا نزيهة، ولا ينبغي أن تؤدي إلى أي إجراء للتطبيع الدولي مع النظام السوري. تحتاج أي عملية سياسية إلى مشاركة جميع السوريين، بما في ذلك الشتات والنازحين، لتمكين مشاركة جميع الأصوات.

ملتزمون بالشعب السوري

نحن، وزراء خارجية «فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة»، لن نتخلى عن الشعب السوري. وتلتزم دولنا بتنشيط السعي لإيجاد حل سلمي يحمي حقوق جميع السوريين وازدهارهم في المستقبل، بناءً على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

لا بد من المحاسبة

إن الإفلات من العقاب أمر غير مقبول، وسنواصل الضغط من أجل المساءلة عن الجرائم الأكثر خطورة. وسنواصل دعمنا للدور الهام للجنة التحقيق والآلية الدولية المحايدة والمستقلة. نرحب بالجهود المستمرة التي تبذلها المحاكم الوطنية للتحقيق في الجرائم الواقعة في نطاق اختصاصها والمقاضاة عليها والمرتكبة في سوريا.

لا تسامح مع الكيماوي

لن نتسامح مع عدم امتثال سوريا لاتفاقية الأسلحة الكيميائية وندعم بالكامل عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في هذا الصدد.

استمرار الحرب ممنوع

سنستمر في الدعوة بقوة إلى وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، والوصول دون عوائق للمساعدات عبر جميع الطرق الممكنة إلى المحتاجين، بما في ذلك من خلال تجديد قرار مجلس الأمن رقم 2533 وآلية عبور الحدود من قبل مجلس الأمن وكذلك إطلاق سراح المعتقلين تعسفيا، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة برعاية الأمم المتحدة بمشاركة جميع السوريين، بما في ذلك أعضاء الشتات.

قرار مجلس الأمن

ولهذه الغاية نكرر دعمنا الثابت لجهود المبعوث الأممي الخاص لسوريا «غير بيدرسن» لتقديم جميع جوانب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 باعتباره السبيل الوحيد لحل هذا الصراع. من الضروري إحراز تقدم واضح نحو عملية سياسية شاملة ووضع حد لقمع الشعب السوري. لا يمكننا أن نسمح لهذه المأساة أن تستمر لعقد آخر.