في موجة قيصرية جديدة وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات تتعلق بسوريا

رأي المحرر

بعد فترة من الارتياح التي تنعَّم بها نظام الأسد، وبعد أن نشر إعلامه والإعلام الموازي تقارير تفيد بأن العقوبات الأمريكية طويت صفحتها وصارت من الماضي، يتفاجأ النظام ومعه الروس والإيرانيون بموجة جديدة من العقوبات هي الأولى من نوعها، مما يدل على أن أمريكا ماضية في تنفيذ خططتها المتعلقة بسوريا والرامية إلى إجبار جميع الأطراف على تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة والمتعلقة بسوريا.

واشنطن (رويترز)

قالت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء إنها فرضت عقوبات على ثمانية سجون سورية يديرها جهاز المخابرات السوري وعلى خمسة من كبار المسؤولين يديرون هذه المواقع التي ترتكب بها انتهاكات لحقوق الإنسان.. كما ذكرت الوزارة في بيانها أنها فرضت عقوبات على جماعة أحرار الشرقية التي تنشط في شمال سوريا لارتكابها انتهاكات ضد مدنيين وكذلك اثنين من زعمائها.

وقالت «أندريا جاتسكي» مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة: العقوبات المعلنة اليوم تحث على محاسبة الانتهاكات المرتكبة ضد الشعب السوري ومنع عناصر مارقة من استخدام النظام المالي العالمي.. وأضافت أن هذه الخطوة تظهر التزام الولايات المتحدة القوي باستهداف انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا بغض النظر عن مرتكبيها.

وقال البيان: إن السجون كانت مواقع انتهاكات لحقوق الإنسان ضد المعتقلين السياسيين وغيرهم... وتتهم الوزارة «حركة أحرار الشرقية» بارتكاب جرائم عديدة ضد المدنيين لا سيما الأكراد تشمل عمليات قتل خارج نطاق القانون وخطف وتعذيب ومصادرة ممتلكات خاصة.

وفي التفاصيل: أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إضافة 4 من كبار ضباط بشار الأسد إلى قائمة العقوبات الأمريكية ضمن الإجراءات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والإجراءات المتعلقة بسوريا.

وبحسب موقع «وزارة الخزانة الأمريكية» فإن الولايات المتحدة أدرجت على القائمة السوداء 8 أفراد و10 كيانات ضمن إجراءات منفصلة تتعلق بمكافحة الإرهاب وأخرى متعلقة بسوريا.

وشملت العقوبات 4 من كبار ضباط بشار الأسد وهم اللواء «آصف الدكر» و«اللواء وفيق ناصر» و«اللواء مالك علي حبيب» وجميعهم شغلوا مناصب رؤساء أفرع مخابرات الأسد العسكرية على اختلاف أرقامها، إضافة إلى اللواء «أحمد الديب» رئيس فرع «المخابرات العامة».

وجاء في بيان الخزانة أنها فرضت العقوبات على الأسماء المذكورة لأنهم شاركوا بشكل مباشر في جرائم حرب ضد آلاف المعتقلين السوريين في فروعهم وفي سجون أسد المختلفة.

وأما الكيانات التابعة لميليشيا الأسد وشملتها العقوبات فهي: «سرايا العرين» و«سجن صيدنايا» و«فرع الخطيب251» و«سرية المداهمة215» و«فرع المنطقة 277» و«فرع فلسطين 253» و«فرع التحقيق العسكري 248» و«فرع المخابرات العسكرية 298».

كما فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات لأول مرة على فصيل «أحرار الشرقية» المعارض واثنين من قيادييه وهم «أحمد فياض الهايس» و«رائد جاسم الهايس».

وذكرت الخزانة أن الأسباب التي دعتها لفرض عقوبات على الفصيل وقيادييه المذكورين، هي ضلوع الفصيل في قتل السياسية الكردية والأمين العام لحزب سوريا المستقبل «هفرين خلف» إضافة إلى ضلوعه في قتل عدة مدنيين بينهم عاملون في مجال الصحة.

وفي بيان منفصل قالت وزارة الخزانة: إنها فرضت عقوبات على وسيط مالي تابع لتنظيم «القاعدة» يتخذ من «تركيا» مقرا لمساعدته التنظيم على نحو مادي، وكذلك أحد من يجندون إرهابيين ويجمعون أموالا يتخذ من «سوريا» مقرا لتقديمه دعما ماديا لـ«هيئة تحرير الشام» وهي جماعة متشددة سبق أن فرضت عليها سلطات مكافحة الإرهاب الأمريكية عقوبات.

وكانت الوزارة فرضت عقوبات مماثلة في كانون الأول المنصرم بهدف «تثبيط الاستثمار المستقبلي في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الأسد في سوريا، وإلزام دمشق بالعملية التي تسيرها «الأمم المتحدة» بما يتماشى مع «قرار مجلس الأمن 2254» مؤكدة أن الولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوري.

وكان اللافت في القائمة الجديدة أنها فرضت ولأول مرة عقوبات على فصيل تدعمه «تركيا» وشخصيات مرتبطة فيه، حيث ذكر الموقع الرسمي لوزارة الخزانة الأمريكية أنه تم إدراج فصيل «أحرار الشرقية» المدعوم تركياً ضمن قائمة العقوبات.

وأدرجت القائمة اسم «أحمد الهايس» وقالت: إنه مرتبط بفصيل «أحرار الشرقية» إلى جانب إدراج اسم القيادي الطاجيكستاني المتشدد «فايزيماتوف فاروق فوركاتوفيتش» والمقيم في «إدلب» ويعرف باسم «فاروق الشامي».

وتفتح الخطوة الأمريكية باب التساؤل حول إمكانية تغيير «إدارة بايدن» سياستها في العقوبات لتشمل الفصائل المدعومة تركياً والمتورطة بانتهاكات بحق المدنيين، حيث سبق أن أعلنت «واشنطن» إدراج «تركيا» على قائمة الدول المتورطة بتجنيد الأطفال نظراً لدعمها فصيل «السلطان مراد» في الشمال السوري.