مشروع قرار بريطاني للكشف عن مصير المختفين قسراً في سجون الأسد

رأي المحرر

نسمع- بين الفينة والأخرى- عن تصريحات تدين نظام بشار الأسد في ملف المعتقلين والمغيبين قصرا، لكننا قلما نلمس من قوى الثورة السورية اهتماما جديا بهذا الملف، وخاصة ممن تصدروا المشهد.. مما يجعل الجهود الدولية تذهب في مهب الريح لأنها لا تجد من يلتقطها، ابتداء بالترحيب بها، ومرورا بالتعاطي معها، ووصولا إلى استدراج قرارات حاسمة تلزم النظام القاتل بفتح السجون، وكشف أسماء المغيبين، ثم محاكمته على كل انتهاكاته.

وفي الخبر     

تقدَّم السفير البريطاني في الأمم المتحدة بمشروع قرار يبين الوضع الإنساني في سورية بعد 11 عامًا من القتل والعنف والانتهاكات، ويكشف مصير المختفين قسرًا.

وصرَّح السفير (سايمون مانولي) في تغريدة نشرتها وزارة الخارجية والتنمية البريطانية اليوم قائلاً: لا يوجد أي عذر لاختفاء عشرات الآلاف من الأشخاص قسريًا على يد النظام السوري.

مشروع قرار بالشأن السوري

تصريحات سايمون تأتي بعد أن قدَّم مداخلة إلى مجلس حقوق الإنسان يوم أمس 13 تموز تتبنى مشروع قرار بالشأن السوري خلال 12 عامًا من الأزمة التي عصفت بكامل المدن.

ونشرت وزارة الخارجية البريطانية على صفحتها نصَّ المداخلة التي تتبنى قرارًا حول الوضع الإنساني في سورية، ووضع حقوق الإنسان فيها نيابة عن فرنسا وألمانيا وإيطاليا والأردن والكويت وهولندا وقطر وتركيا والولايات المتحدة وبريطانيا، وقد قدمه السفير سايمون، الذي قال: إن تقديم قرار آخر بشأن أوضاع حقوق الإنسان في سورية ليس بالأمر السهل علينا، بل إنه من المؤسف أننا مضطرون لتقديم قرار أصلاً بعد 11 عامًا من العنف والموت والقمع والانتهاكات والإساءات.

وأشار إلى أن  لدى النظام السوري قدرة تامة على أن يختار إنهاء هذا الصراع الآن عن طريق الانخراط بصدق في عملية الأمم المتحدة تحت رعاية مبعوثها الخاص، لكنه يختار ألا يفعل ذلك متجاهلاً مرارًا وتكرارًا التزاماته الأخلاقية.

ماذا يحمل المشروع لسورية؟

وبحسب المداخلة المقدَّمة في مجلس حقوق الإنسان، فقد تم التركيز على مسألة المختفين قسرًا الأحياء، والضحايا في سجون نظام الأسد ومعتقلاته التي يرفض حتى الآن الكشف عمَّا فيها.

ويسلط الضوء على حجم هذه القضية وأهميتها ليس فقط لمن ماتوا، بل لعوائلهم وأصدقائهم الذين عانوا لسنوات لمعرفة مصير المختفين.

ويطالب نظام الأسد بتقديم المعلومات عن المختفين قسرًا، ويحث المجتمع الدولي على بذل جهود أكبر.

وختم سايمون مداخلته متمنيًا أن يتم التصويت على القرار من قبل الدول الأعضاء عند الدعوة للتصويت، فهذا أقل ما يستحقه الشعب السوري بمعرفة مصير المغيبين والضحايا.