كغيرها من القوى الدولية كندا تتحرك رسميا لمحاسبة نظام الأسد

كلما اقترب موعد الانتخابات الرئاسية الهزلية في سوريا واقترب موعد الذكرى العاشرة لثورة الكرامة والتاريخ ازدادت الضغوطات الدولية على نظام بشار الأسد.. لكن أشد تلك الضغوطات هو ما يتعلق بالحديث عن محاكمة النظام على ما ارتكبه من جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.. وصار لافتاً تأكيد كثير من الدول على الناحياة الحقوقية في الأحداث السورية.. مما يؤكد أن قادمات الأيام ستشهد تصعيد متسارعاُ ضد النظام الذي يسعى لإعادة تثبيت حكمه على الرغم من انحدار الاقتصاد في سوريا إلى أدنى مستوياته وتدمير جزء كبير من بنية البلاد وقتل الكثيرين من الأبرياء السوريين.

واليوم بدأت كندا بالتحرك رسمياً لمحاسبة نظام أسد على ارتكابه انتهاكات وجرائم بحق الشعب السوري منذ عام 2011.. وجاء التحرك الكندي عبر طلبها إجراء مفاوضات رسمية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب لمحاسبة النظام على انتهاكات حقوق الإنسان التي وصفتها بأنها "لا تحصى".

وقال وزير الخارجية الكندي مارك غارنو إنه "على مدى العقد الماضي شن النظام السوري هجمات وحشية ومروعة على شعبه، وعبر عن أمل كندا أن يخدم عمل اليوم لتقريبنا من الحقيقة والعدالة والمساءلة، شعب سوريا لا يستحق أقل من ذلك".

وأضاف غارنو أن كندا دعت مراراً وتكراراً نظام الأسد إلى إنهاء الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان ضد مواطنيه من خلال قيادة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار إلى أنه رغم هذه الدعوات للعدالة رفض النظام وتجاهل مطالب احترام حقوق الإنسان، ما دفع كندا "لطلب التفاوض بشأن نزاعها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب ويجب أن يحاسب النظام في سوريا على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي".

وأكد غارنو أن موقف كندا الراسخ بأن حقوق الإنسان غير قابلة للتفاوض، وأن السوريين عاشوا عقدا من المعاناة التي لا توصف على يد نظام الأسد، وسيكون السلام المستدام ممكناً فقط بعد محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

كما أكد الوزير الكندي أن كندا ستواصل مع المجتمع الدولي لدعم مبادرات العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة في سوريا.

وكانت هولندا تقدمت بطلب مماثل في سبتمبر/ أيلول العام الماضي، وتم توثيقه من قبل لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن سوريا.. وقال وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك: إن "النظام لم يتردد في اتخاذ إجراءات صارمة ضد شعبه، باستخدام التعذيب والأسلحة الكيماوية، وقصف المستشفيات".. وأضاف أنه "يجب أن يحصل ضحايا هذه الجرائم الخطيرة على العدالة، ونحن نسعى لتحقيق هذه الغاية من خلال محاسبة الجناة".

ولاقى تحرك هولندا حينها ترحيباً من عشرات منظمات المجتمع المدني السوري ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس، ومن المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا جيمس جيفري.