بيان «شبكة حقيقة الإعلامية» حول تصريحات وزير الخارجية الإماراتي

 

تفاجئنا دولة الإمارات بين الفينة والأخرى بمواقف منكرة لا يمكن السكوت عنها في شبكتنا الإعلامية الثورية الوطنية التي جعلت من«مصلحة الشعب السوري» بوصلتها الأولى وأهم محددات سياستها التحريرية.

إننا في «حقيقة» نستنكر بغضب كل سوري حر ثائر ما جاء على لسان وزير الخارجية الإماراتي أمس الثلاثاء، بأن "العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام السوري تحت قانون “قيصر”، تعقد عودة سوريا إلى محيطها العربي". فهل استكثرت أيها الوزير على شعب دفع أكبر فاتورة من دمائه وأعراضه بفعل آلة الحرب الإجرامية «الروسية الأسدية الإيرانية».

وهل ترى يا وزير الإمارات أن مجرم الحرب بشار الأسد سيقدم إضافة طيبة إلى «الجامعة العربية»؟.. وهل ترى بأن ربيب إيران الطائفي سينخرط في عمل عربي مشترك للتصدي لإيران؟. أم أنك غير مهتم بالضحايا السوريين؟.

إننا- شبكة حقيقة- لا نسمح بتوجيه أي إهانة للشعب السوري العظيم الذي دافع عنكم لعشر سنوات حين فشلتم بالتصدي للمشروع الإيراني، وقد سجَّل ذلك ديناً مستحقاً في أعناقكم، وسنرد الصفعة بالصفعة والتاريخ يسجل، والنظام الذي ترغبون بعودته لجامعتكم شارف على السقوط ولن تنجحوا بإعادة الروح إليه.

وجاء في الخبر المشؤوم أن « الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان» شدد- في مؤتمر صحفي عقد مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف- على “ضرورة التعاون والعمل الإقليمي لبدء مشوار عودة سوريا إلى محيطها، وهذا الأمر لا يتعلق بمن يريد أو لا يريد، المسألة هي مسألة المصلحة العامة مصلحة سوريا ومصلحة المنطقة”.

وأضاف، “لا بد من وجود مجالات تفتح الباب للعمل المشترك مع سوريا، وإبقاء قانون قيصر كما هو اليوم يجعل الأمر صعبًا”.

وأوضح أنه لا يمكن العمل إلا بعودة سوريا لمحيطها الإقليمي، وأحد الأدوار المهمة التي يجب أن تعود إليها سوريا دورها في الجامعة العربية، ولا شك أن ذلك يتطلب جهدًا أيضًا من الجانب السوري وجهد من زملائنا في الجامعة العربية”.

وأكد الوزير الإماراتي، على ضرورة فتح الحوار مع الإدارة الأمريكية، التي فرضت في وقت سابق قانون قيصر ضد سوريا، للضغط على بشار الأسد، ويستهدف هذا القانون أيضًا الأفراد والشركات التي قد تتعامل مع دمشق.

ويستهدف قانون قيصر أي فرد أو كيان يتعامل مع النظام السوري بغض النظر عن جنسيته، ويركز على 3 قطاعات هي جيش النظام السوري وصناعة النفط والغاز المحلية وإعادة الإعمار في المناطق التي يسيطر عليها النظام، ويفرض عقوبات على أي شخص يقدم الدعم أو المساندة للحكومة.

ويهدف القانون إلى الضغط السياسي والاقتصادي على حكومة النظام السوري، لإجبار بشار الأسد على وقف هجماته على الشعب، ودعم الانتقال السياسي في سوريا في إطار احترام حكم القانون وحقوق الإنسان والتعايش السلمي مع محيطها.

وحدد القانون 6 شروط لرفع العقوبات، منها وقف قصف المدنيين من قبل الطائرات الروسية والسورية، ووقف قصف المراكز الطبية والمدارس والمناطق السكنية والتجمعات المدنية من قبل قوات النظام والحلفاء الروس والإيرانيين، والمجموعات التابعين لهم.

مدير التحرير: عبدالناصرابوالمجد 10/3/2021.