حكم قضائي بريطاني بالكشف عن الأصول المجمَّدة لبشار الأسد

أعاد حكم قضائي بريطاني إلى الأذهان قضية يعود تاريخها إلى تشرين الثاني/ نوفمبر 1985، عندما اختطفت طائرة ركاب تابعة للطيران المصري، وكانت متجهة من أثينا إلى القاهرة، ولكنها أجبرت على الهبوط في مالطا، وقتل 58 راكباً فيها.

حيث حكم قاضٍ في المحكمة العليا ببريطانيا، بالسماح لوزارة الخزانة، بكشف أصول بشار الأسد المجمدة هناك، في قضية تعويض ضحايا طائرة مصرية اختطفت في 1985، والتي يتهم النظام السوري بدور فيها.

إذ أفاد تقرير نشرته صحيفة “التايمز” بأنّ قوانين الاتحاد الأوروبي، كانت تمنع السلطات البريطانية من كشف تفاصيل أصول النظام السوري المجمدة في بريطانيا، والتي تبلغ 161 مليون جنيه إسترليني.

وسبق لبريطانيا أن جمّدت حساب أنيسة شوكت، ابنة أخت رئيس النظام السوري بشار الأسد، والذي استخدم في عمليات غسيل أموال، وتجنب العقوبات المفروضة على النظام.

كما قامت بريطانيا عام 2017 بتجميد أصول تابعة للنظام السوري وعائلة الأسد ومقربين منه، حيث جمّدت أموالا لرفعت الأسد عم رئيس النظام السوري بشار الأسد.

وكانت صحيفة التايمز البريطانية، قد نشرت خلال شهر تموز/ يوليو، مقالاً دعت فيه حكومة بريطانيا إلى فرض عقوبات على أسماء الأسد زوجة رئيس النظام السوري، على غرار ما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب تجريدها من الجنسية البريطانية.

وقال الكاتب البريطاني  “روجر بويز”  أن بريطانيا مطالَبة بفعل بفرض عقوبات على أسماء الأسد، كما دعاها إلى النظر في الكيفية التي ستُحول فيها العقوبات إلى أداة في السياسة الخارجية.

وجاء في مقال ”بويز”: “حان الوقت أن نُظهر نحن البريطانيين أن هناك حاجة لعقوبات ذكية، فإعلان الولايات المتحدة العقوبات على أسماء الأسد وشقيق الرئيس السوري ماهر والجنرالات وقادة الميليشيات، يُظهر أن العقوبة ليست مجرد ضربة على اليد، بل وتحمل هذه العقوبات هدفاً استراتيجياً وهو تحويل دعم دمشق إلى مسؤولية لداعميها في روسيا وإيران”.

وأشار الكاتب البريطاني إلى أنه  “على السطح فشلت العقوبات السابقة، فلا يزال الأسد من الناحية الفنية في السلطة رغم دفن بلاده في الركام، ولكن البلد خسر 700.000 من سكانه وشردت الحرب الملايين وانهارت العملة المحلية ولم تعد لها قيمة، وبات سكان الشمال يستخدمون الليرة التركية، فيما خسرت الطبقة المتوسطة ودائعها بسبب انهيار النظام المصرفي اللبناني، وتم تهريب أكثر من 55.000 صورة من داخل سوريا تظهر القتل والتعذيب”.

وكانت الرزمة الأخيرة من عقوبات قيصر على النظام السوري وأتباعه قد شملت حافظ الأسد، الابن الأكبر لرئيس النظام السوري بشار الأسد، وأسماء الأخرس التي تحمل الجنسية البريطانية.