الريال الإيراني يهوي إلى الحضيض أمام الدولار الأمريكي

تتوالى النكبات على رؤوس نظام ملالي طهران.. فبالتزامن مع استهداف مفاعلات نووية في العمق الايراني هناك ضربات موجعة استهدفت الريال الايراني فأصابته بالعطب.. 

لا تجد حكومة الملالي ما تنقذ به اقتصادها وبالتالي وجودها سوى تجارة المخدرات.. وليس من المبالغة القول بأن هذه التجارة توشك أن تصير حكرا للمجموعة الايرانية.. ولأن أمورهم واقعة تحت الضرورة فمعظم صفقاتهم يتم ضبطها كتلك التي كشفت في ايطاليا لمصلحة نظام الأسد.. ثم التي كشفت في اليمن لمصلحة الحوثيين..  

تحاول ايران إظهار "تماسك مخنوق" حفاظا على مشاعر حواضنها... لكن لحظة انفجار أجواف الملالي اقتربت أكثر من أي وقت مضى. 

انخفض الريال الإيراني إلى مستوى قياسي أمام الدولار في السوق السوداء، في ظل الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد الإيراني من جراء فيروس كورونا والعقوبات الأميركية.

وبحسب «موقع بونباست دوت كوم» المتخصص في أسعار الصرف الأجنبي فإن الدولار بيع اليوم بما يعادل 215500 ريال إيراني مقابل 208200 ريال إيراني أمس الجمعة.

وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة دنيا الاقتصاد اليومية أن الدولار سجل 215250 ريالا مقابل 207500 الجمعة.

وتنذر الخسائر الكبيرة التي مني بها الريال الإيراني بانهيار أعمق، بعد أن بلغت العملة الإيرانية مرحلة تاريخية من التراجع المتواصل منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

وكان سعر العملة الإيرانية، 38000 ريال لكل دولار عند انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، وبعد يوم من الانسحاب هوى إلى 64000 ريال.

وساهمت العقوبات الأميركية وتراجع أسعار النفط وانحسار النشاط الاقتصادي العالمي في اتساع نطاق الأزمة الاقتصادية في إيران التي سجلت أعلى عدد للوفيات بفيروس كورونا في الشرق الأوسط.

واستمر التراجع في العملة الإيرانية رغم تطمينات محافظ البنك المركزي الإيراني «عبد الناصر همتي» الأسبوع الماضي بأن البنك ضخ مئات الملايين من الدولارات لتحقيق الاستقرار في سوق العملة.

وخسر الريال نحو 70 بالمئة من قيمته في الشهور التالية لمايو أيار 2018 في ظل تهافت الإيرانيين على العملة الأمريكية خشية تأثير الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي والعقوبات على صادرات النفط الحيوية وما يترتب عليها من أضرار جسيمة بالاقتصاد.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحب في أيار 2018 من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية عام 2015 وأعاد فرض عقوبات أدت إلى ضرب الاقتصاد الإيراني بشدة.